تواجه مدارس خاصة في أبوظبي تحديًا فيما يتعلق بالرسوم المتأخرة، حيث قامت باتخاذ إجراءات تمنع طلبة العام الدراسي المقبل من الالتحاق بالمدرسة بسبب عدم تسديد أسرهم للرسوم الدراسية للعام السابق. وأعلنت الإدارات المدرسية عن موعد نهائي لتسديد الرسوم المتأخرة وضمان تسجيل الطلبة للعام الأكاديمي المقبل. وفي حالة عدم السداد، تتم تسجيل الطلبة على قوائم الانتظار بدلاً منهم.
ويعبر ذوو الطلبة عن استيائهم من هذا الإجراء، مؤكدين أنه يمس بحق أبنائهم في التعليم ويجعلهم عرضة لحرمانهم من الالتحاق بالدراسة في العام الدراسي المقبل. يطالب بعضهم بفصل تسجيل الطلبة عن سداد الرسوم، حيث يكون الطالب مجرد "غير مكتمل" إلى حين تسوية المستحقات المالية. ويشير آخرون إلى ضرورة توفير إمكانية دفع الرسوم على أقساط متساوية لتخفيف العبء على أولياء الأمور.
من جهتها، تعلن دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي أن هذا الإجراء يأتي ضمن السياسات المتبعة للمدارس الخاصة، وأنه لا يجوز فصل الطلبة أو حرمانهم من دخول الامتحانات بسبب التأخر في دفع الرسوم المدرسية. وتشدد الدائرة على أهمية أن تتعامل المدارس مع قضايا عدم دفع الرسوم بشكل سري، حتى لا يتعرض الطلبة للإحراج.
من جهة أخرى، تعرب بعض المدارس الخاصة عن أنها تواجه تحديات مالية صعبة بسبب عدم دفع بعض الأهالي للرسوم المتأخرة، وتؤكد أن هذه الرسوم تشكل جزءًا هامًا من إيرادات المدرسة لتحقيق التزاماتها المادية وتطوير عملياتها التعليمية والإدارية.
تدعو بعض الأوساط إلى ضرورة فصل تسجيل الطلبة عن الجوانب المالية وعدم ربط تجديد التسجيل بسداد الرسوم المتأخرة. ويطالب البعض بأن تتولى المدارس إنشاء لجان خاصة للنظر في حالات الأهالي المتعثرين ماليًا وتقديم مساعدات لهم أو تسهيل تسديد الرسوم على أقساط. كما يحث البعض الجهات التعليمية على وضع سياسات واضحة وشفافة بشأن قضايا الرسوم المتأخرة.
في النهاية، تؤكد الدائرة التعليم والمعرفة على ضرورة أن تلتزم المدارس بتوفير إمكانية دفع الرسوم على أقساط متساوية للطلبة، وأن لا تتخذ أية إجراءات تعسفية تجاه الطلبة وتحرمهم من حقهم في التعليم. كما تشدد على ضرورة مراعاة ظروف الأهالي والعمل على تيسير الإجراءات المالية لتخفيف العبء عنهم.