أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين الأنشطة الاقتصادية الرئيسية البالغ عددها 14 نشاطاً، ويندرج تحتها 71 نشاطاً فرعياً، مشمولة بمستهدفات التوطين في منشآت القطاع الخاص التي لديها من 20 إلى 49 عاملاً في نشاطات اقتصادية مختارة.
وأشار القرار الوزاري رقم 455 لسنة 2023، بشأن آليات تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بمستهدفات التوطين في منشآت القطاع الخاص التي لديها من 20 إلى 49 عاملاً في نشاطات اقتصادية مختارة، إلى أنه يتعين على المنشآت المحددة زيادة عدد المواطنين المسجلين على المنشأة وذلك بتعيين مواطن واحد على الأقل خلال عام 2024، ومواطن آخر على الأقل خلال عام 2025.
تقوم وزارة الموارد البشرية والتوطين، بإشعار المنشآت المستهدفة عن طريق القنوات الرقمية بالوزارة، مشددة على أنه إذا ثبت أي تلاعب أو تحايل أو توطين صوري من جانب المنشأة أو تقديم بيانات غير صحيحة، يتم تطبيق الغرامات الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم 95 لسنة 2022 وتعديلاته وأي غرامات أخرى محددة تنص عليها التشريعات النافذة.
وأعلنت الوزارة أنه ستخضع المنشآت للمتابعة الدورية والرقابة والتقييم الدوري من قبل الوحدات التنظيمية المختصة في الوزارة للتأكد من مدى التزامها بالقوانين والتشريعات والقرارات المنفذة.
وأجاز القرار للمنشأة التظلم من أي قرار صدر بشأنها، تنفيذاً لهذا القرار، أمام لجنة التظلمات في الوزارة وفق القرار الوزاري رقم 45 لسنة 2022.
وحدد الجدول المرفق بالقرار الوزاري رقم 455 لسنة 2023، الأنشطة الاقتصادية الرئيسية البالغ عددها 14 نشاطاً، ويندرج تحتها 71 نشاطاً فرعياً مستهدفاً بالتوطين في المنشآت التي تضم ما بين 20 و49 عاملاً.
ويضم النشاط الاقتصادي الرئيسي الأول المتعلق بالمعلومات والاتصالات، أنشطة فرعية تتمثل في أنشطة البرمجة والحاسوبية والخبرة الاستشارية الحاسوبية وإدارة المرافق الحاسوبية، وخدمات تكنولوجيا المعلومات والحاسوب الأخرى (مثال: إنشاء البنية التحتية لتقنية المعلومات).
أما النشاط الاقتصادي الرئيسي الثاني، فهو القطاع المالي وأنشطة التأمين، ويحتوي تحته مجالات الوساطة المالية، والخدمات المالية الأخرى، مثل الاستثمار في المشروعات التجارية وتأسيسها وإدارتها، الاستثمار في المشروعات الصناعية وتأسيسها وإدارتها، الاستثمار في المشروعات الزراعية وتأسيسها وإدارتها، استثمار وتطوير المشروعات العقارية وتأسيسها وإدارتها، الاستثمار في المشروعات السياحية وتأسيسها وإدارتها.
بالإضافة إلى أنشطة وكلاء وسماسرة التأمين.
ويمثل النشاط الاقتصادي الرئيسي الثالث، في المجال العقاري، ويأتي تحته الأنشطة العقارية في الممتلكات المملوكة أو المؤجرة، خدمات الأنشطة العقارية. وتعد الأنشطة المهنية والعملية والتقنية، هي رابع المجالات الاقتصادية الرئيسية، وتحتوي على الأنشطة القانونية، الأنشطة المحاسبية وأنشطة مسك الدفاتر ومراجعة الحسابات، الاستشارات الضريبية، المكاتب الرئيسية، الخبرة الاستشارية في مجال الإدارة، الأنشطة المعمارية والهندسية والخدمات الاستشارية الفنية المتصلة بها.
كما يضم، أنشطة الاختبارات والتحاليل التقنية، الإعلان، أبحاث السوق واستطلاعات الرأي، أنشطة التصميم المتخصصة، التصوير، الأنشطة المهنية والعلمي والتقنية الأخرى غير المصنفة في موضع آخر، مثل خدمات المعاينة والتثمين، معاينة وسائل النقل البحري وتصنيفها، معاينة وسائل النقل الجوي وتصنيفها، خدمات التقييم للوزن، خدمات الترجمة القانونية، بالإضافة إلى الأنشطة البيطرية.
وبالنسبة للخدمات الأدوية والدعم، فيندرج تحتها أنشطة وكالات التشغيل المؤقت، وكالات السفر، مشغلي الجولات السياحية، خدمات الحجر الأخرى والأنشطة المتصلة بها، كتسويق بطاقات دخول الفعاليات والمباريات، تسويق بطاقات دخول المهرجانات والأحداث الفنية، خدمات الإرشاد السياحي، خدمات سياحية وترفيهية، استقبال الضيوف.
أما نشاط التعليم، فيأتي تحته خدمات التعليم وأنواع التعليم الأخرى غير المصنفة في موضع آخر، مثل معهد تعليم قيادة السيارات، معهد تعليم قيادة الدراجات النارية، معهد تعليم قيادة الآليات والمركبات الثقيلة، معهد تعليم قيادة القوارب واليخوت، معهد تدريب عقاري، بالإضافة إلى أنشطة دعم التعليم.
أما النشاط الاقتصادي الرئيسي السابع، فيتعلق بصحة الإنسان والعمل الاجتماعي، مثل مراكز طب طبيعي وتأهيل، مركز تشخيص إشعاعي، معمل صنع أسنان وتعويضها، معمل صنع الأجهزة التعويضية، مركز بصريات.
فيما تشمل أنشطة العمل الاجتماعي، دور الحضانة، جمعية أعمال خيرية، استشارات اجتماعية، استشارات لأسر الأطفال ذوي الإعاقة، خدمات تربوية وتأهيلية مبكرة.
مجالات التوطين
بالنسبة لمجال الفنون والترفيه، فيضم الأنشطة الإبداعية والفنون والترفيه، المرافق الرياضية، النوادي الرياضية، خدمات وتعهدات ترفيهية، تشغيل الألعاب، إدارة اليخوت وتسيرها، إدارة وتشغيل الشواطئ العامة.
بينما مجال التعدين واستغلال المحاجر، فيجب التوطين في أنشطة الدعم لاستخراج النفط والغاز الطبيعي، أنشطة الدعم لاستغلال المحاجر والتعدين. أما باقي الأنشطة الاقتصادية الرئيسية، فتضم الصناعات التحويلية، التشييد، تجارة الجملة والتجزئة، النقل والتخزين، خدمات الإقامة والضيافة، وكل نشاط منها يندرج تحته أنشطة فرعية. وأكد القرار الوزاري، أن هذه الأنشطة الاقتصادية تم تصنيفها وفق التصنيف الدولي الموحد للأنشطة الاقتصادية، لافتاً إلى أن هذه الأنشطة ستخضع للتحديث الدوري من الوزارة حسب أولويات التوطين في القطاع الخاص.